خلاء قانونى و برداشت هاى متفاوت درخصوص ضرورت حضور وکیل در فرآیند دادرسى و تحقیقات مقدماتى یکى دیگر از مشکلات متهمان است. محمد شریف حقوقدان و استاد دانشگاه در این باره مى گوید: «یکى از مسلمات رسیدگى به اتهامات افراد یا به عبارت دیگر یکى از مسلمات رسیدگى کیفرى، برخوردارى از حق دفاع است.»
او در ادامه به حق دفاع در تمامى اسناد حقوق بشرى نیز اشاره دارد که در آن تمامى قوانین مرتبط با آیین دادرسى کیفرى نیز رعایت شده است. شریف سپس چنین مى گوید: «از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامى مراحل دادرسى به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتى است.» این حقوقدان بر حساس بودن حضور وکیل در مرحله دادرسى تاکید مى کند و مى گوید: «حساس ترین زمان براى حضور وکیل، مرحله اى است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد، که همان مرحله تحقیقات مقدماتى است.» شریف دلیل خود را چنین شرح مى دهد: «اظهارات متهم در این مرحله مورد استناد دادگاه قرار مى گیرد.» اما این وکیل دادگسترى در ادامه بر ضرورت این امر در پرونده هاى سیاسى تاکید مضاعف دارد و دلایل خود را چنین بیان مى کند: «احتمال برخوردهاى غیرقانونى در مرحله تحقیقات مقدماتى، مانند نحوه نگهدارى غیرقانونى، نگهدارى در سلول انفرادى و یا نحوه برخورد غیرقانونى، توسل به برخورد فیزیکى و یا استفاده از فشارهاى روانى و مجبور کردن متهم به بیان مطالب مورد نظر، تماماً در مرحله تحقیقات مقدماتى وجود دارد.» این استاد دانشگاه در ادامه اصل ۳۵ قانون اساسى را توضیح مى دهد و مى گوید: «طبق این اصل قانون اساسى، در همه دادگاه ها، طرفین دعوى حق انتخاب وکیل دارند. در مصوبه ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مقرر شده، کلیه دادگاه هایى که به موجب قانون تشکیل مى شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند. در تبصره ۲ ماده واحده نیز تصریح شده که اگر محکمه اى حق داشتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونى است.» این وکیل دادگسترى تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسى کیفرى درخصوص حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى را نیز یادآور مى شود که این امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردى چون جرایم اقدام علیه امنیت کشور و مواردى که جنبه محرمانه دارد و زمانى که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد شود. او در ادامه این تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغایر دانست. این حقوقدان سپس دلایل عدم قبول وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى از طرف قضات را چنین توضیح مى دهد. او مى گوید: «در مواردى که ما این ایراد را در دادگاه مطرح مى کنیم، قاضى رسیدگى کننده صرفاً به تشخیص خود استناد مى کند و اینکه قانونگذار تشخیص قاضى را در این خصوص موثر برشمرده است در حالى که دلیل حقوقى این محرومیت فاقد توجیه حقوقى است و این شرایط متهم را در برابر بازجویان تنها و محروم از پشتیبان مى گذارد.» وى همچنین در توضیح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى مى گوید: «مواردى که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى مورد فساد گردد، قاضى مى تواند از حضور وکیل ممانعت کند و این امر نافى حق دفاع متهم خواهد بود.» این استاد حقوق در پایان مى گوید: «در قوانین کیفرى، جزایى و آیین دادرسى در مورد متهمان سیاسى سخت گیرى هایى صورت گرفته که با اصول بدیهى حقوق کیفرى ناسازگارى دارد و دلیل محرومیت این متهمین از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسى راجع به الزام رسیدگى علنى به اتهامات سیاسى و برگزارى این محاکمات در حضور هیات منصفه است و محرومیت این قبیل متهمان از همراهى وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى یکى از این موارد محسوب مى شود.»
